یادداشت مهمان؛
چالش های مصوبه اخیر ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی از نظر حقوقی
به گزارش سرگرمی کامپیوتری، نماینده مردم تهران اظهار داشت: تبدیل یک اختلاف سیاستی به تصمیمی اجرائی در مرجعی پایین تر، بدون تعیین دقیق حدود اثر آن نسبت به مصوبات سابق، اعتبار حقوقی تصمیم را لطمه پذیر می کند.
یادداشت مهمان؛ زهره لاجوردی - نماینده مردم تهران و عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی:
تصمیم اخیر «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» بر اساس رفع ممنوعیت فعالیت و اطلاع رسانی رسمی دستگاه های دولتی در پیام رسان های خارجی، فارغ از ارزیابی سیاستی آن، از منظر حقوق عمومی با پرسش جدی درباره ی صلاحیت مرجع تصویب کننده مواجه می باشد. بنا بر مطالب پخش شده، این تصمیم با اجماع اعضاء ستاد اتخاذ شده و حتی اعلام شده است که ستاد «برای کل دولت و سیستم تصمیم گیری می کند» و مصوبات آن با امضای رئیس جمهوری ابلاغ می شود. چنین برداشتی از حدود صلاحیت یک ستاد درون قوه ای، بدون وجود مبنای حقوقی صریح، با اصول حاکم بر صلاحیت مراجع اداری سازگار نیست؛ صلاحیت، امری اعطایی است و نه مفروض، و هیچ مرجع اداری نمی تواند فقط به اتکای ترکیب اعضا یا مقام ابلاغ کننده، دامنه اختیار خودرا به سایر قوا و نهادهای خارج از دولت تسری دهد.
مسئله زمانی جدی تر می شود که مبحث تصمیم ستاد قبلاً در مصوبات شورایعالی فضای مجازی تنظیم شده باشد. شورایعالی فضای مجازی به باعث حکم مقام معظم رهبری به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری و تصمیم گیری در این عرصه تشکیل شده و مصوبات آن برای دستگاه های ذی ربط لازم الاتباع است. در چنین ساختاری، یک ستاد اجرائی یا هماهنگ کننده مستقر در قوه مجریه، حتی با ریاست معاون اول رییس جمهور، نمی تواند مصوبه شورایعالی را نسخ، تعطیل یا از اجرای آن جلوگیری نماید. امضای رئیس جمهوری هم ماهیت حقوقی مصوبه را تغییر نمی دهد؛ اعتبار هر تصمیم اداری از «صلاحیت مرجع صادرکننده» ناشی می شود، نه فقط از مقام شخصی که آنرا ابلاغ می کند.
در مصوبه «سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» شورایعالی فضای مجازی، محدودیت های صریحی درباره ی حضور دستگاه های دولتی در پیام رسان های خارجی مقرر شده است. بند ۷ ماده ۲ مقرر می کند تبلیغات نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی فقط در پیام رسان های اجتماعی داخلی واجد شرایط صورت گیرد و بند ۱۱ همان ماده هم استفاده این نهادها از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای «مکاتبات اداری و ارایه خدمات اداری» را ممنوع کرده است. این مصوبه برای اجرا ابلاغ گردیده و تا آن زمان که از جانب مرجع صالح اصلاح یا نسخ نشده باشد، نمی توان با تصمیم مرجعی در سطح پایین تر آثار الزام آور آنرا کنار گذاشت.
البته از حیث تفسیر حقوقی باید میان «اطلاع رسانی رسمی» و «مکاتبات یا ارایه خدمات اداری» تفکیک کرد. صرف انتشار خبر یا اطلاعیه در یک پیام رسان خارجی الزاماً مشمول ممنوعیت بند ۱۱ مصوبه سال ۱۳۹۶ نیست. از این جهت، اگر تصمیم اخیر ستاد فقط ناظر بر انتشار اخبار و اطلاعیه های عمومی باشد، استناد به بند ۱۱ به تنهایی برای اثبات تعارض کافی نخواهد بود. مشکل اصلی آنجاست که تصمیم به عنوان «رفع ممنوعیت فعالیت دستگاه های دولتی در پیام رسان های خارجی» اعلام شده و حدود آن به روشنی مشخص نیست؛ تعبیری که می تواند دامنه ای فراتر از اطلاع رسانی ساده پیدا کند و با احکام صریح مصوبات بالادستی تزاحم پیدا کند.
افزون بر آن، مصوبه شماره ۳ جلسه نودوششم شورایعالی فضای مجازی در سال ۱۴۰۲ با مبحث «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و رویارویی با پالایش شکن ها» مقرر کرده است که «هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی بدون مجوز ممنوع است». ازاین رو دستگاه دولتی، به اعتبار برخورداری از شخصیت حقوقی، حداقل در قلمرو فعالیتهایی که ماهیت تبلیغاتی دارند بازهم مشمول این ممنوعیت است. ستاد نمی تواند تحت عنوان رفع محدودیت اطلاع رسانی، مجوزی عام صادر کند که در عمل به بی اثرشدن این حکم منجر شود. مرز میان اطلاع رسانی عمومی، تبلیغات سازمانی، ارائه ی خدمت و مکاتبات اداری باید در متن مصوبه به صورت دقیق تعیین شود؛ در غیر این صورت نهادهای اجرایی در معرض اجرای تصمیماتی متعارض قرار خواهند گرفت.
از این منظر، ایراد تصمیم اخیر بالاتر از آن که ناظر بر مطلوب یا نامطلوب بودن حضور دستگاه های دولتی در سکوهای خارجی باشد، به شیوه تصمیم گیری و رعایت سلسله مراتب صلاحیت ها بازمی گردد. اگر دولت باور دارد محدودیت های پیشین با اقتضائات فعلی ارتباطات عمومی سازگار نیست، مسیر حقوقی روشن است: پیشنهاد اصلاح مصوبات موجود باید از راه شورایعالی فضای مجازی و در همان سطحی که محدودیت وضع شده است پیگیری شود.
تبدیل یک اختلاف سیاستی به تصمیمی اجرائی در مرجعی پایین تر، بدون تعیین دقیق حدود اثر آن نسبت به مصوبات سابق، هم اعتبار حقوقی تصمیم را صدمه پذیر می کند و هم نهادهای اجرایی را با تعارض تکالیف مواجه می سازد. انتظار می رود معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دفتر معاون اول، قبل از ابلاغ و اجرای چنین تصمیماتی، نسبت آن با مصوبات لازم الاجرای شورایعالی فضای مجازی را به صراحت تعیین و در صورت وجود تعارض، اصلاح مبحث را از مرجع صالح دنبال کنند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب