اجرای مجدد قانونی برای حفاظت از کودکان اروپا
به گزارش سرگرمی کامپیوتری، اتحادیه اروپا یک قانون موقت را باردیگر اجرا می کند که به متا و گوگل اجازه می دهد محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان را ردیابی و حذف نمایند.
به گزارش سرگرمی کامپیوتری به نقل از رویترز، قانون گذاران اتحادیه اروپا از پیشنهادی حمایت کردند که برمبنای آن، قوانین موقتی برای اجازه دادن به گوگل، متا و دیگر پلت فرم های آنلاین جهت شناسایی و حذف محتوای مربوط به سوءاستفاده جنسی از خردسالان در فضای اینترنت باردیگر اجرا شود.
همچنین آنها به معافیت ارتباطات سر به سر رمزگذاری (End-to-End Encryption) مانند واتساپ، تلگرام و سیگنال رای دادند. این تصمیم نشان دهنده نگرانی ها درباره ی اسکن گسترده ارتباطات است که امکان دارد به تجاوز به حریم خصوصی کاربران منجر شود.
این موضوع، حامیان افزایش امنیت آنلاین را در مقابل کنشگران حوزه حریم خصوصی قرار داده است. این کنشگران نگران گسترش نظارت و پایش گسترده ارتباطات هستند.
قانون گذاران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا که دیدگاه های متفاوتی دراین خصوص دارند ماه گذشته نتوانستند بر سر تدوین قوانین دائمی به توافق برسند. اختلاف اصلی بر سر دامنه و نحوه شناسایی این نوع محتوا بود.
قوانین موقتی که از سال ۲۰۲۱ تا آوریل امسال اجرا می شد، پلت فرم های آنلاین را از برخی مقررات سخت گیرانه حفظ حریم خصوصی مستثنا کرده بود. هدف از این قوانین، فراهم کردن فرصت برای کشورهای عضو و قانون گذاران اتحادیه اروپا بود تا درباره ی یک راه حل دائمی برای رویارویی با محتوای سواستفاده و استثمار جنسی خردسالان در فضای آنلاین به توافق برسند.
اکنون کشورهای عضو اتحادیه اروپا سه ماه فرصت دارند تا تصمیم بگیرند آیا از اصلاحات پیشنهادی پارلمان اروپا پشتیبانی خواهند کرد یا خیر.
کمیسیون اروپا در سال ۲۰۲۲ پیشنویس قانونی درباره ی رویارویی با محتوای سواستفاده جنسی از خردسالان را ارایه کرد، اما روند تصویب آن به علت انتقادهای هر دو طرف از مفاد این طرح، خیلی کند پیش رفته است.
شرکت های بزرگ فناوری هم با هرگونه الزام قانونی که خدمات پیامرسان، فروشگاه های اپلیکیشن و ارایه دهندگان خدمات اینترنت را ملزم به گزارش و حذف تصاویر و ویدیو های شناخته شده یا جدید مربوط به سوءاستفاده جنسی از کودکان، و همین طور موارد موسوم به اغفال خردسالان کند، مخالفت کرده اند.
به اجمال، این تصمیم نشان دهنده نگرانی ها در رابطه با ی اسکن گسترده ارتباطات است که امکان دارد به تجاوز به حریم خصوصی کاربران منجر شود. این موضوع، حامیان افزایش امنیت آنلاین را در مقابل کنشگران حوزه حریم خصوصی قرار داده است. اختلاف اصلی بر سر دامنه و نحوه شناسایی این نوع محتوا بود. قوانین موقتی که از سال ۲۰۲۱ تا آوریل امسال اجرا می شد، پلتفرم های آنلاین را از برخی مقررات سخت گیرانه حفظ حریم خصوصی مستثنا کرده بود.
منبع: سرگرمی كامپیوتری
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب