نمره شبکه ملی اطلاعات در بازه محدودیت اینترنت تاب آوری پلتفرمهای بومی
به گزارش سرگرمی کامپیوتری، مدیرعامل جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک با بیان پیشرفت ۶۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات، تکمیل موتور جستجو، تقویت زیرساخت توسعه دهندگان و توجه به هوش مصنوعی را اولویت های آینده دانست.
به گزارش سرگرمی کامپیوتری به نقل از مهر، در دوره محدودیت اینترنت بین الملل، فضای عمومی کشور با یک آزمون عملی کم سابقه مواجه شد؛ آزمونی که نه فقط به زیرساخت های فنی، بلکه به کیفیت حکمرانی دیجیتال، میزان آمادگی نهادی و بلوغ اکوسیستم خدمات داخلی مربوط می شد. در این مقطع، توجه افکار عمومی، فعالین اقتصاد دیجیتال و حتی کاربران عادی بیشتر از هر زمان دیگری متوجه «عملکرد پلت فرم های داخلی» و «تاب آوری شبکه ملی اطلاعات» شد. خیلی از پرسش ها از سطح مباحث نظری و اسنادی عبور کرد و به سطح تجربه زیسته کاربران رسید.
آیا در غیاب سرویسهای خارجی، خدمات حیاتی همچون پرداخت، حمل و نقل، آموزش، ارتباطات و دسترسی به اطلاعات می توانند پایدار بمانند؟ آیا شبکه داخلی صرفاً یک زیرساخت فنی است یا می تواند تجربه کاربری قابل اتکا و قابل پیشبینی فراهم کند؟
این شرایط، شبکه ملی اطلاعات را از یک پروژه بلندپروازانه، به یک واقعیت ملموس در زندگی روزمره مردم تبدیل کرد. در چنین فضایی، تمایز میان «ظرفیت های طراحی شده» و «شیوه اجرای تصمیم ها در بحران» اهمیت مضاعف پیدا می کند. گزارشگر مهر در نوشتار پیش رو، به گفتگو با محمدمهدی حبیبی فعال حوزه فضای مجازی پرداخته است.
این کارشناس حوزه فناوری با تاکید بر ضرورت تفکیک میان «طرح کلان شبکه ملی اطلاعات» بعنوان یک معماری چندلایه شامل زیرساخت، سرویس و محتوا و «نحوه مدیریت بحران» بعنوان متغیری اجرایی و مبتنی بر تصمیم، تلاش می کند تصویری چندبعدی از وضع موجود عرضه دهد؛ تصویری که هم نقاط ضعف ساختاری و مدیریتی را برجسته می کند، هم پیشرفت ها و قابلیتهای شکل گرفته در سالیان اخیر را نادیده نمی گیرد. وی همین طور در نهایت به مجموعه ای از اولویت های اصلاحی مشخص برای آینده اشاره دارد.
شبکه ملی اطلاعات؛ طرحی کلان با ابعاد چندلایه در عرصه زیرساخت، خدمات و محتوا
حبیبی در شروع بحث خود و در جواب پرسش مطرح شده در رابطه با ارزیابی کلی از عملکرد شبکه ملی اطلاعات اظهار داشت: شبکه ملی اطلاعات، بعنوان یک طرح کلان با ابعاد چندلایه در عرصه زیرساخت، خدمات و محتوا، ماهیتی پیچیده و چندبعدی دارد و ارزیابی آنرا نمی توان در قالب یک گزاره کلی بر مبنای موفقیت یا عدم موفقیت خلاصه کرد. قضاوت منصفانه در رابطه با این شبکه مستلزم تفکیک نقاط ضعف و قوت و تحلیل عملکرد آن در زمینه های عینی و مقاطع بحرانی است. بر این اساس، تحلیل حاضر از بررسی نقصان ها شروع می شود و سپس به ظرفیت ها و نقاط قوت خواهد پرداخت.
نقاط ضعف و انتقادات از نحوه مدیریت بحران
وی در ادامه اضافه کرد: اولین محور نقد به نحوه مدیریت بحران اخیر بازمی گردد. صرف نظر از اینکه شبکه ملی اطلاعات در چه مرحله ای از تحقق اهداف خود قرار دارد، به نظر می آید مدیریت اجرایی در سودجستن از ظرفیتهای موجود با کاستی مواجه بوده است. مبنای این ارزیابی، مقایسه نحوه مدیریت اینترنت و شبکه در دوره جنگ دوازده روزه با نحوه مدیریت در روزهای ناآرامی های داخلی است. این دو مقطع زمانی فاصله معناداری نداشته اند و بنظر می رسید در بازه ای حدود هفت تا هشت ماه بعد از جنگ، پیشرفت هایی در سازوکارهای مدیریتی حاصل شده باشد. با این وجود، شواهد از آن حکایت می کند که مدیریت اعمال شده در دوره جنگ، در تعدادی ابعاد منسجم تر و کارآمدتر از مدیریت صورت گرفته در روزهای ناآرامی ها بوده است.
حبیبی همین طور عنوان کرد: یکی از مصادیق این ضعف مدیریتی، نحوه سودجستن از ظرفیت پیامرسان های بومی است. در حالی که امکان استفاده هدفمند از این سکوها وجود داشت، ابتدا ارتباطات به طور گسترده قطع شد و سپس حتی دسترسی به پیامرسان های داخلی هم مسدود گردید. این اقدام به معنای عدم استفاده از ظرفیتی است که در قالب شبکه ملی اطلاعات پیشبینی و برای آن سرمایه گذاری شده است. در تحلیل این وضعیت، دو فرض قابل تصور است. فرض نخست آن است که پیامرسان های بومی فاقد امکان رهگیری تخلفات یا پیش گیری از سوءاستفاده های امنیتی بوده اند. در این صورت، مسئولیت متوجه نهادهای متولی بخصوص وزارت ارتباطات، است؛ چونکه در اسناد در رابطه با شبکه ملی اطلاعات، توسعه و ارتقاء پیامرسان های بومی با لحاظ ملاحظات امنیتی از تکالیف حاکمیتی تعریف شده است. فرض دوم آن است که این ظرفیتهای فنی و نظارتی وجود داشته اما در مقام اجرا مورد استفاده قرار نگرفته است. با توجه به این که نظارت بر محتوای مخل امنیت عمومی فقط متکی بر ابزارهای فنی نیست و می تواند با سازوکارهای گزارش مردمی و نظارت اجتماعی تکمیل شود، به نظر می آید امکان مدیریت هدفمند بدون قطع کامل دسترسی وجود داشته است. درنتیجه، عدم بهره برداری از این ظرفیت ها را باید در زمره ضعف های مدیریتی تلقی نمود.
وی در ادامه اظهار داشت: محور دوم نقد، به نحوه تأمین نیازهای اضطراری و حیاتی کسب وکارها در وضعیت بحران مربوط است. در دوره جنگ دوازده روزه، کسب وکارهایی که استمرار فعالیت آنان وابستگی مستقیم به اینترنت داشت، با مدیریت متمرکز و سازوکارهای مشخص امکان دسترسی محدود و مدیریت شده را دریافت نمودند. این اقدام در قالب کارکردهای پیشبینی شده برای شبکه ملی اطلاعات بخصوص در عرصه تداوم خدمات حیاتی، قابل ارزیابی مثبت بود. با این وجود، در روزهای ناآرامی های اخیر، سازوکار اختصاص اینترنت به کسب وکارهای واجد نیاز اضطراری به روشی اجرا شد که از نظر کارشناسی و کرامت اداری محل ایراد است. الزام به ثبت نام حضوری و ایجاد صف های فیزیکی، نه فقط با اصول مدیریت هوشمند و مبتنی بر تکنولوژی سازگار نبود، بلکه با فلسفه شبکه ملی اطلاعات بر مبنای عرضه خدمات پایدار حتی در وضعیت بحران هم هم خوانی نداشت. در حالیکه امکان طراحی سکوهای الکترونیکی برای احراز هویت و تخصیص دسترسی هدفمند وجود داشت، انتخاب شیوه های حضوری نشان دهنده عدم استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود بود.
وی در نهایت اذعان داشت: بر این اساس، قبل از ورود به بحث کاستی های فنی یا ساختاری شبکه ملی اطلاعات، باید اذعان کرد که قسمتی از مشکلات مشاهده شده، ناشی از نحوه مدیریت و بهره برداری از ظرفیتهای بالفعل و نه لزوماً فقدان ظرفیت بوده است. تمایز میان ضعف در طراحی شبکه و ضعف در اجرای سیاست ها، شرط موردنیاز برای ارزیابی دقیق و منصفانه این طرح کلان است و بدون این تفکیک، هرگونه قضاوت کلی در رابطه با موفقیت یا ناکامی شبکه ملی اطلاعات، فاقد دقت تحلیلی خواهد بود.
چالش ها و نقاط ضعف فنی و خدماتی شبکه ملی اطلاعات
محمدمهدی حبیبی، بعد از عرضه دیدگاه های خود درباب وضعیت مدیریت بحران در ناآرامی های اخیر، وارد مصادیق دقیق تر شد و چند گلوگاه را بعنوان نقاط ضعف شبکه ملی اطلاعات یا زیست بوم خدماتی کشور برجسته نمود.
موتور جستجو: اختلال در حلقه اتصال سرویس ها
وی در این خصوص اظهار داشت: برخی نقاط ضعف فنی شبکه ملی اطلاعات را میتوان بصورت مصداقی تبیین کرد. اولین مورد، مسئله موتور جستجو است. وب مجموعه ای از صفحات، خدمات و سرویس هایی است که بر بستر شبکه عرضه می شود و نقطه اتصال کاربران به این خدمات، ابزار جستجو است. در اسناد در رابطه با شبکه ملی اطلاعات، توسعه موتور جستجوی ملی بعنوان یکی از تکالیف وزارت ارتباطات تصریح شده است، با این وجود این تکلیف به نحو مطلوب محقق نشده است. حتی تیم هایی در قسمت خصوصی که برای توسعه موتور جستجو تلاش کردند هم از پشتیبانی مؤثر و مستمر بهره مند نشدند. وضعیت به شکلی بود که در مقاطعی که دسترسی به موتورهای جستجوی خارجی مجدداً برقرار می شد، موتور جستجوی داخلی نظیر «ذره بین» بازهم از دسترسی پایدار به اینترنت محروم بود. این وضعیت نشان داده است که نه توسعه مستقیم خدمت توسط حاکمیت به نتیجه مطلوب رسیده و نه حمایت مؤثر از ابتکار بخش خصوصی صورت گرفته است.
مدیر عامل جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک اضافه کرد: نکته مهم تر آن است که حتی در فرض توسعه نسبی یک موتور جستجو در قالب فراجویشگر یا متا سرچ که بتواند با سودجستن از داده های موتورهای بین المللی، جستجویی مدیریت شده و متناسب با الزامات داخلی عرضه نماید، باز هم حمایت نهادی لازم اعمال نمی گردد. در چنین شرایطی، محروم سازی این خدمات از دسترسی و با این حال بازگشایی موتور جستجوی خارجی، نشان دهنده ناهماهنگی سیاستی و ضعف مدیریتی است. این مسئله فقط یک نقص فنی نیست، بلکه یک خلأ راهبردی به حساب می آید. موتور جستجو یک زیرساخت حیاتی در اقتصاد دیجیتال است و فقدان آن باعث می شود در وضعیت بحران، سیاست گذار خویش را ناگزیر از انتخاب میان امنیت و اقتصاد بداند. در حالیکه اگر ابزارهای بومی و مدیریت پذیر توسعه یافته و تقویت شوند، میتوان هم زمان ملاحظات امنیتی را اعمال و از فروپاشی کارهای اقتصادی جلوگیری کرد؛ بنابراین، پیگیری و حمایت مؤثر از توسعه موتور جستجوی ملی، نه یک انتخاب، بلکه یک الزام راهبردی در قالب شبکه ملی اطلاعات است.»
چالش تأمین نیازهای توسعه دهندگان
حبیبی در ادامه اذعان داشت: نقطه ضعف دوم به تأمین زیرساخت های پشتیبان توسعه نرم افزار بازمی گردد. مخازن نرم افزاری، کتابخانه ها، بسته ها و سایر منابعی که توسعه دهندگان برای تولید و نگهداری خدمات دیجیتال به آن نیاز دارند، همچون خدماتی هستند که باید در قالب شبکه ملی اطلاعات بصورت پایدار و در دسترس تأمین شوند. تأمین این زیرساخت ها هم از تکالیف وزارت ارتباطات در قالب خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات تلقی می شود. با این وجود، در وضعیت بحران مشاهده شد که با محدودسازی فیلترشکن ها و ابزارهای دورزدن تحریم، دسترسی توسعه دهندگان به سرویسهای خارجی تحریمی هم در عمل مسدود شد. این وضعیت نشان داد که در غیاب یک راهکار بومی و مدیریت شده برای دسترسی به خدمات تحریمی، سیاستهای محدودسازی می توانند بصورت ناخواسته به زیان تولیدکنندگان داخلی تمام شوند.
وی اضافه کرد: اگر ابزارهای دسترسی مدیریت شده به خدمات تحریمی بموقع توسعه می یافت و مخازن و کتابخانه های مورد نیاز در داخل کشور تدبیر می شد، هزینه های فعلی تا این حد افزایش پیدا نمی کرد. ارقامی که در مقاطع مختلف در رابطه با خسارات یا هزینه های ناشی از اختلالات اعلام می شود، از انسجام و اتکای آماری کافی برخوردار نیست. تنوع و تفاوت این اعداد، خود مبین فقدان فاکتورهای دقیق سنجش و نظام ارزیابی عملکرد است. سیاستگذاری بدون فاکتورهای قابل اندازه گیری و بدون نظام پاسخگویی مشخص، امکان ارزیابی دقیق و اصلاح بموقع را سلب می کند و مسئولیت پذیری نهادی را می کاهد.
تحریم شکن ها و دسترسی به سرویسهای خارجی تحریمی
این کارشناس برجسته حوزه فناوری، در نهایت اظهار داشت: «مسئله کیفیت و ظرفیت ابزارهای دسترسی به خدمات تحریمی هم باید بعنوان یکی از نقاط ضعف شبکه ملی اطلاعات مورد توجه قرار گیرد. با گسترش استفاده عمومی از خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی، نیاز به دسترسی پایدار به برخی سرویسهای بین المللی بالا رفته است. بخش قابل توجهی از تقاضا جهت استفاده از ابزارهای دور زدن محدودیت، نه با انگیزه نقض مقررات داخلی، بلکه به علت تحریم های خارجی و مسدود بودن دسترسی به خدمات علمی، پژوهشی و تجاری شکل گرفته است. خیلی از توسعه دهندگان، اندیشکده ها و کسب وکارهای فعال در فضای مجازی به این خدمات نیاز دارند و عدم پیشبینی راهکار قانونی و مدیریت شده برای این دسترسی، آنان را با هزینه های مضاعف مواجه کرده است. در قالب شبکه ملی اطلاعات، پیشبینی و تأمین این نیازها از وظایف سیاست گذار و متولیان اجرائیست و کوتاهی در این عرصه، قسمتی از کاستی های فعلی را توضیح می دهد.»
مروری بر نقاط قوت سرویسهای داخلی و شبکه ملی اطلاعات
محمدمهدی حبیبی در کنار نقدهای مطرح شده، تاکید کرد شبکه ملی اطلاعات و اکوسیستم داخلی نقاط قوت پرشماری دارد. مسئله اینجاست که این قوت ها در بحران به خوبی «نمایان» نشدند؛ چونکه حلقه های اتصال و مدیریت درستی وجود نداشت.
وی در این خصوص اظهار داشت: در کنار کاستی های ذکر شده، لازم است نقاط قوت شبکه ملی اطلاعات هم بصورت منصفانه و مستند تبیین شود. یکی از ابتکارات قابل توجه در بازه زمانی مذکور، راه اندازی سامانه «ایران دات آی آر» توسط وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات بود. در حالی که خلأ موتور جستجوی ملی باعث شد کاربران نتوانند به آسانی خدمات موجود را شناسایی و بازیابی کنند، این سامانه با نگاهی دائره المعارفی طراحی شد تا فهرستی طبقه بندی شده از خدمات شبکه ملی اطلاعات را همراه با نشانی دسترسی در اختیار کاربران قرار دهد. هرچند این سامانه جایگزین کارکرد جستجوی محتوایی نبود، اما دست کم امکان شناسایی و دسترسی به خدمات موجود را آسانتر کرد و از این حیث اقدامی مثبت در راستای کاهش شکاف اطلاع رسانی به حساب می آید.
حبیبی اضافه کرد: تجربه عملی هم نشان داد که در تعدادی مقاطع، خیلی از خدمات داخلی فعال بوده اند اما به علت فقدان نمود و اطلاع رسانی مؤثر، حتی برای کاربران حرفه ای هم قابل تشخیص نبوده اند. در چنین شرایطی، ایجاد یک درگاه متمرکز برای معرفی خدمات، این امکان را فراهم نمود که کاربران دریابند شبکه ملی اطلاعات علیرغم محدودیت های دسترسی به برخی سکوهای خارجی، در قسمت های مختلفی فعال و کارآمد است. این اقدام نشان داد که مسئله، در مواردی نه فقدان خدمت، بلکه ضعف در سازمان دهی، نمایش و هدایت کاربر بوده است.
فعال حوزه فناوری اطلاعات همین طور ضمن اشاره به تنوع بالا و بلوغ برخی خدمات، عنوان کرد: شبکه ملی اطلاعات از نظر تنوع خدمات به سطح قابل توجهی از بلوغ رسیده است. در عرصه خدمات مالی و بانکی، پرداخت های الکترونیکی، خدمات نقشه و مسیریابی، گردشگری و فروش بلیت، خرده فروشی و تجارت الکترونیکی، مجموعه ای متنوع از سکوهای بومی فعالیت دارند که پاسخگوی بخش عمده ای از نیازهای روزمره مردم هستند.
وی اضافه کرد: با این وجود، فقدان برخی حلقه های کلیدی نظیر موتور جستجو باعث می شود که مجموع این ظرفیت ها در ذهن کاربر به درستی منعکس نشود و در وضعیت اختلال، احساس قطع کامل ارتباط با جهان تقویت گردد. از این منظر، تمرکز بر تکمیل اجزای راهبردی شبکه ملی اطلاعات، بخصوص خدمات پایه ای که نقش پیونددهنده دارند، ضرورتی مضاعف پیدا می کند. نکته قابل تأمل آن است که خیلی از این نیازها سال ها پیش در اسناد بالادستی پیشبینی شده اند و در عرصه سیاستگذاری مورد توجه قرار گرفته اند. از یک سو این پیشبینی های راهبردی مایه امیدواری است و از طرفی تأخیر در تحقق کامل آنها باعث تأسف است، بخصوص آنکه در یک دهه گذشته موقعیت های قابل توجهی برای تکمیل این اجزا وجود داشته است.»
حبیبی در ادامه به مسئله پیامرسان ها پرداخت و اظهار داشت: در عرصه پیامرسان ها هم مقایسه تاریخی حائز اهمیت می باشد. در سال ۱۳۹۷، هم زمان با بروز بحران و مسدودسازی یکی از پیامرسان های خارجی، پیامرسان های بومی از حیث ظرفیت فنی با فشار جدی رو به رو شدند و حتی در ارسال پیامک فعال سازی و پاسخگویی به کاربران جدید مبتلا به اختلال بودند. در آن مقطع، زیرساخت فنی توان تحمل موج ورود کاربران را نداشت. امروز وضعیت متفاوت می باشد. چندین پیامرسان و سکوی اجتماعی بومی با ده ها میلیون کاربر فعال روزانه درحال ارایه خدمت هستند و در مجموع توانسته اند سطح قابل قبولی از پایداری و کیفیت را فراهم آورند. هرچند امکان دارد نقصان هایی در تعدادی امکانات یا وابستگی های فناورانه ناشی از تحریم های خارجی وجود داشته باشد، اما از نظر ظرفیت عملیاتی، پیشرفت چشمگیری حاصل شده است.
جمع بندی؛ پیشرفت حدود ۶۰ درصدی با چند گلوگاه کلیدی
محمدمهدی حبیبی در قسمت پایانی اظهارات خود، اظهار داشت: شبکه ملی اطلاعات در عرصه تنوع خدمات و ظرفیت ارایه خدمت به سطحی رسیده است که میتوان آنرا نسبت به گذشته پیشرفته دانست. برآوردهای رسمی نشاندهنده پیشرفت حدود شصت درصدی نسبت به وضعیت هدف گذاری شده است و ارزیابی کارشناسی هم با این عدد فاصله معناداری ندارد. به همان میزان که پیشرفت حاصل شده، ارایه خدمت هم تحقق یافته است. آن چه باقیمانده، تکمیل حلقه های راهبردی نظیر موتور جستجو، تقویت زیرساخت های پشتیبان توسعه دهندگان، ارتقاء پیامرسان ها و توجه جدی به فناوری های نوظهور همچون هوش مصنوعی است.
وی نهایت افزود: با این وجود، در وضعیت اضطراری باید امکان طراحی سطوح متفاوت دسترسی متناسب با نیازهای واقعی و حیاتی افراد و کسب وکارها برقرار شود. نگاهی که هرگونه تفکیک مبتنی بر ضرورت را به صورت مطلق نفی کند، با منطق مدیریت بحران سازگار نیست. عقلانیت اقتضا می کند در وضعیت خاص، دسترسی های تخصصی و اضطراری برای ذی نفعان واجد نیاز حیاتی تأمین شود تا هم امنیت ملی حفظ گردد و هم کارهای اقتصادی و علمی گرفتار وقفه غیرضروری نشود. اگر این رویکرد با مدیریت اجتماعی و رسانه ای مناسب همراه شود، شبکه ملی اطلاعات می تواند به جای آن که موضوع مناقشه باشد، به پایه ای برای افزایش تاب آوری و اقتدار دیجیتال کشور تبدیل گردد.
حرف آخر اینکه بسیاری از پرسش ها از سطح مباحث نظری و اسنادی عبور کرد و به سطح تجربه زیسته کاربران رسید. حبیبی در شروع بحث خود و در جواب پرسش مطرح شده در ارتباط با ارزیابی کلی از عملکرد شبکه ملی اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات، به عنوان یک طرح کلان با ابعاد چندلایه در حوزه زیرساخت، خدمات و محتوا، ماهیتی پیچیده و چندبعدی دارد و ارزیابی آن را نمی توان در قالب یک گزاره کلی مبنی بر موفقیت یا عدم موفقیت خلاصه کرد. ارقامی که در مقاطع مختلف در ارتباط با خسارات یا هزینه های ناشی از اختلالات اعلام می شود، از انسجام و اتکای آماری کافی برخوردار نیست.
منبع: pcfun.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب