پلت فرم ها و نهادهای صنفی اقتصاد دیجیتال حامی بیمه رانندگان هستند
سرگرمی کامپیوتری: نشست حق بیمه اجباری؛ چالشی در راه اقتصاد دیجیتال با حضور نمایندگان صنفی و مدیرعاملان اسنپ و تپسی برگزار گردید.
به گزارش سرگرمی کامپیوتری به نقل از مهر، نشست «حق بیمه اجباری؛ چالشی بزرگ در راه اقتصاد دیجیتال» با حضور نمایندگانی از اتاق اصناف ایران، اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی، انجمن تجارت الکترونیک تهران، مدیرعاملان و معاونان حقوقی اسنپ و تپسی با حضور جمعی از خبرنگاران بامداد شنبه، ۸ آذر، در اتاق اصناف ایران اجرا شد. این جلسه با هدف بررسی ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجرائی طرح جدید بیمه الزامی رانندگان تاکسی های اینترنتی، ارایه تحلیل کارشناسی و پاسخ گویی شفاف به پرسش های رسانه ها شکل گرفت.
بر اساس طرح پیشنهادی تأمین اجتماعی که حال در کمیسیون مشترک عمران و اجتماعی مجلس درحال بررسی است، همه رانندگان پلت فرم ها بدون درنظر گرفتن میزان فعالیت، نوع همکاری یا وضعیت اشتغال مشمول بیمه الزامی خواهند شد. در این طرح، ۲ تا ۶ درصد به هر سفر اضافه می شود، تا این مبلغ بصورت مستقیم و برخط به حساب تأمین اجتماعی واریز شود. این مبلغ نیمی از حق بیمه را دربرمی گیرد و رانندگان نیز، فارغ از این که به بیمه نیاز دارند یا خیر، مکلف به پرداخت ۱۳.۵٪ از درآمد مقطوع خود به تأمین اجتماعی هستند. به باور خیلی از کارشناسان، این سازوکار که در ظاهر حمایتی جلوه می کند، برای جبران کسری بودجه سازمان تأمین اجتماعی طراحی شده و به نیاز واقعی رانندگان توجهی ندارد. در این نشست، نهادهای صنفی اقتصاد دیجیتال و مدیران تاکسی های اینترنتی درباره ی تبعات این طرح به گفتگو نشستند و به سوالات اصحاب رسانه پاسخ دادند.
در ابتدای نشست، صادق سازگاری، مدیر امور حقوقی اتاق اصناف ایران، موضوع بیمه الزامی رانندگان اینترنتی را مسئله ای صنفی توصیف کرد که فعالیت گسترده ای از مشاغل مستقل، از خدمات آنلاین تا کسب وکارهای سنتی، را تحت تاثیر قرار می دهد. او تاکید کرد که هر تغییری در این عرصه باید با واقعیت مدل اشتغال مستقل، چارچوب قانون نظام صنفی و منطق رقابت در بازار هماهنگ باشد و گوشزد نمود که الزامی سازی بیمه خویش فرما می تواند کسب وکارهای آنلاین و همین طور مشاغل سنتی را با الزامات جدید و خارج از ساختار قانونی شان مواجه کند.
مدیر امور حقوقی اتاق اصناف ایران ضمن اشاره به اهمیت تصمیم گیری مبتنی بر داده و وضعیت میدانی اظهار داشت: «صنف وظیفه دارد در مقابل سیاست هایی که می تواند بر کیفیت رقابت، آینده اشتغال مستقل و مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال اثر بگذارد موضع روشن داشته باشد.» او حضور نمایندگان اتحادیه، انجمن و اتاق اصناف را در کنار مدیران پلت فرم ها نشانه ای دانست از این که این بحث یک اختلاف محدود میان کسب و کارها و نهادهای تصمیم گیر نیست و طرف های مختلف در ارزیابی چالش ها و دستاوردهای آن به برداشتی مشترک رسیده اند. پلتفرم ها: حامی بیمه اختیاری رانندگان، مخالف بیمه اجباری
محمد خلج، مدیرعامل اسنپ، ضمن اشاره به سابقه تعامل این شرکت با سازمان تأمین اجتماعی درباره ی بیمه رانندگان اظهار داشت: «ما صد در صد پیگیر اجرائی شدن بیمه رانندگان هستیم و در سالهای گذشته خودمان پیشنهاد دادیم مدلی طراحی شود که رانندگان بتوانند بصورت داوطلبانه و با سازوکارهای متناسب با ماهیت فعالیت شان تحت پوشش بیمه قرار بگیرند. این پیشنهاد را رسمی، مکتوب و مبتنی بر داده های عملیاتی مطرح کردیم. بدین سبب مسئله امروز اختلاف بر سر اصل بیمه کردن نیست؛ نگرانی ما از نحوه اجراست. بازخورد مستقیم رانندگان هم نشان میدهد که نگرانی هایی درباره ی بیمه الزامی و تغییرات احتمالی وجود دارد؛ همچون تماسهای بی شماری از طرف رانندگان برای حذف حساب کاربری داشتیم.»
مدیرعامل اسنپ اضافه کرد: «اجرای الزامی بیمه برای همه، بدون توجه به استقلال شغلی و ساعات فعالیت رانندگان، هزینه ها را زیاد می کند، فشار عملیاتی و مالی را روی رانندگان و مسافران بیشتر می کند و در نهایت کیفیت خدمات را کم می کند. رانندگان بخش کلیدی اکوسیستم ما هستند و هر تصمیمی درباره ی بیمه باید منافع و شرایط آنها را لحاظ کند. هم اکنون، حدودا نیمی از درآمد پلت فرم ها به صورت مشوق ها و حمایت های عملی به رانندگان بازمی گردد و علاوه بر آن، بوسیله باشگاه رانندگان خدمات خودرویی، رفاهی، درمانی، آموزشی و تفریحی هم ارایه می شود. بارها در جلسات خود با تأمین اجتماعی اعلام نموده ایم که خواهان پرداخت داوطلبانه حق بیمه رانندگان از محل همین مشوق ها هستیم. اما، بجای شنیدن راهکارهای عملیاتی ما، طرحی جدید ارایه کردند که بدون تفکیک رانندگان فاقد بیمه همه رانندگان را مشمول و منابع مالی را به گونه ای غیرهدفمند و اضافی صرف می کند. این مساله نشان دهنده ناکارآمدی برخی سازوکارهای بیمه ای است؛ حتی بازنشسته هایی که بالاتر از ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کرده اند، در ایام اخیر خدمات بیمه تکمیلی خودرا از دست داده اند. بیمه ای که سازمان به رانندگان وعده می دهد بیشتر شبیه به یک سراب است.»
در ادامه نشست، مصطفی سید حسینی، مدیرعامل تپسی، با تکیه بر این که پلت فرم ها با «اصل بیمه» مخالفتی ندارند، چالش اصلی را در شیوه اجرای الزامی و یک دست این طرح دانست. او اظهار داشت: «مسئله اینجاست که بدون توجه به واقعیت های بازار همه رانندگان یکسان دیده شده اند؛ درحالی که کسی که بیمه دارد یا بازنشسته است، احتیاجی به کارگاه دوم ندارد. قانون بالادستی هم هیچ اجبار مشخصی تعیین نکرده و منطقی ترین راه این است که فقط رانندگانی که فاقد بیمه هستند تحت پوشش قرار گیرند.»
مدیرعامل تپسی گوشزد نمود که اجرای نادقیق این طرح می تواند سبب خروج قسمتی از ناوگان و کاهش فعالیت رانندگان در پلت فرم شود. این مساله بازار حمل و نقل شهری را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث افزایش سفرهای خارج از پلت فرم می شود که از استانداردهای ایمنی و نظارتی کافی برخوردار نیستند و می توانند امنیت مسافران را به خطر بیندازند. هشدار کارشناسان حقوقی نسبت به اصلاح سریع قانون تازه تصویب شده
مهدی شمسایی، معاون حقوقی اسنپ، ضمن اشاره به سیاستهای کلی تأمین اجتماعی و بند «چ» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم اظهار داشت: «قانون گذار در ابتدا بیمه رانندگان را اختیاری و مبتنی بر حمایت تعریف کرده بود، اما طرحی که برای سال ۱۴۰۴ ارایه شده این مدل را به سازوکار الزامی تبدیل می کند؛ تغییری که هم با هدف اولیه قانون در تعارض است و هم می تواند دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی برای رانندگان و کل بازار به همراه داشته باشد. رانندگان ذیل قانون نظام صنفی فعالیت می نمایند و باید از حق بیمه خویش فرما بهره مند باشند؛ تفسیر فعلی تأمین اجتماعی از قوانین با مستندات حقوقی همچون آرای دیوان عدالت اداری و ماده ۲۸ برنامه هفتم هماهنگی ندارد.»
او اضافه کرد: «شیوه فعلی اجرای طرح بیمه اجباری، در صورت اتکا به درآمدهای مقطوع و داده های ناقص، در عمل می تواند به افزایش هزینه سفر، کاهش فعالیت رانندگان و برگشت بازار به سوی سفرهای آفلاین و فاقد استانداردهای ایمنی منجر شود. تجربه بیمه کارگران ساختمانی نشان میدهد که سال ها منابع بیمه ای جمع آوری شده اما پوشش واقعی ارایه نشده است؛ خطر آن وجود دارد که همین الگوی ناکارآمد برای رانندگان تاکسی های اینترنتی تکرار شود.»
نگین انصاری، معاون حقوقی تپسی، با تکیه بر اهمیت ثبات چارچوب قانونی و پیش بینی پذیری تغییرات آن اظهار داشت: «تعیین حکم اختیاری برای بیمه رانندگان در قانون برنامه هفتم باتوجه به ماهیت فعالیت این گروه و تبعات احتمالی الزامی شدن آن در مجلس به تصویب رسید. قانون برنامه قانونی می باشد که برای پنج سال تدوین و تصویب می شود تا یک افق طولانی مدت برای سیاستهای کشور ترسیم کند. تغییر این حکم، تنها یک سال بعد از تصویب قانون، نشان دهنده عدم ثبات قوانین کشور و غیرقابل پیش بینی بودن تغییرات آن است؛ وضعیتی که می تواند اعتماد کنشگران بازار و تمامی ذینفعان شان را تحت تأثیر قرار دهد. پیش بینی پذیری قوانین و ثبات آن یکی از مقدمات اساسی توسعه اقتصادی می باشد و بی ثباتی دراین خصوص دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی برای رانندگان و کل بازار به همراه دارد.»
اجبارهای ساختاری و برهم خوردن ثبات در اقتصاد دیجیتال
نمایندگان اتحادیه ها و نهادهای صنفی در این جلسه، طرح بیمه الزامی را نمونه ای از چالش سیاستگذاری در اقتصاد دیجیتال دانستند و تاکید کردند سیاستهای حمایتی و تصمیم های کلان باید با مشارکت ذی نفعان و برمبنای داده های واقعی و با منطق تسهیل گری، شفافیت و همخوانی با چارچوب های نوین اشتغال تدوین شود.
رضا الفت نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی، ضمن اشاره به این نکته که اقتصاد پلتفرمی در سالهای اخیر از معدود حوزه هایی بوده که توانسته رشد، اشتغال و نوآوری بوجود آورد اظهار داشت: «مداخلات سنگین و اجبارهای ساختاری بدون بررسی اثرات جانبی آن می تواند اشتغال پلتفرمی، مقیاس پذیری کسب و کارها و حتی ثبات خدمات دیجیتال را مختل کند.»
مریم نجفی، دبیر انجمن تجارت الکترونیک تهران، ضمن اشاره به این نکته که اقتصاد دیجیتال بر پایه اعتماد، ثبات و قواعد روشن رشد می کند اظهار داشت: «وقتی سیاستها بدون گفتگو با نهادهای تخصصی و صنفی تغییر می کنند، ریسک سرمایه گذاری بالا می رود و جریان ورود سرمایه کاهش پیدا می کند. در شرایطی که پیش بینی پذیری برای کسب و کارها روزبه روز کمتر می شود، نمی توانیم انتظار داشته باشیم به ثبات و پایداری در کیفیت خدمات دیجیتال صدمه ای وارد نشود.»
این نشست مشترک نشان از آن دارد که اجرای بیمه الزامی رانندگان تاکسی های اینترنتی بدون توجه به واقعیت های بازار و تفاوت های فعالیت رانندگان می تواند به ثبات اکوسیستم دیجیتال صدمه بزند. نمایندگان صنفی و مدیران پلت فرم ها بر ضرورت تصمیم گیری مبتنی بر داده، مشارکت ذی نفعان و طراحی مدلهای انعطاف پذیر تاکید کردند تا هم عدالت بیمه ای حفظ شود و هم رشد، اشتغال و کیفیت خدمات در اقتصاد پلتفرمی تداوم یابد. این گفت وگوها نقطه آغاز بحث های کارشناسی و راهبردی است تا سیاستگذاری ها با واقعیت های میدانی و منافع کل اکوسیستم همسو شود. بطور خلاصه، این مساله بازار حمل و نقل شهری را تحت الشعاع قرار می دهد و موجب افزایش سفرهای خارج از پلتفرم می شود که از معیارهای ایمنی و نظارتی کافی برخوردار نیستند و می توانند امنیت مسافران را به خطر بیندازند. قانون برنامه قانونی می باشد که برای پنج سال تدوین و تصویب می شود تا یک افق طولانی مدت برای سیاست های کشور ترسیم کند. مریم نجفی، دبیر انجمن تجارت الکترونیک تهران، ضمن اشاره به این نکته که اقتصاد دیجیتال بر پایه اعتماد، ثبات و قواعد روشن رشد می کند عنوان کرد: وقتی سیاست ها بدون گفتگو با نهادهای تخصصی و صنفی تغییر می کنند، ریسک سرمایه گذاری بالا می رود و جریان ورود سرمایه کاسته می شود.
منبع: سرگرمی كامپیوتری
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب