شروط تحقق اقتصاد پلتفرمی در ایران
اقتصاد پلتفرمی، رکن اصلی توسعه بازار است و نیازمند مشارکت بخش خصوصی، سرمایه گذاری و ورود حداقلی دولت می باشد.
به گزارش سرگرمی کامپیوتری به نقل از ایسنا، محمد خوانساری - رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران طی نشستی که با حضور رئیس، دبیرکل و سایر اعضای سازمان نظام صنفی کامپیوتر ای(نصر) کشور برگزار شد، مطالبه بخش خصوصی را به حق دانست و ضمن قدردانی از تلاشهای دبیرکل این سازمان به منظور آزادسازی لایسنس های اپراتورها در زمان گذشته اظهار داشت: هر زمان که کشور شاهد رشد و توسعه کاربری فناوری اطلاعات بوده است، بطور قطع بخش خصوصی پای کار هم حضور داشته است.
وی افزود: به منظور نیل به نتیجه بهتر در گام نخست می توانیم از لایه پیمانکاری به سمت مشارکت عمومی-خصوصی(PPP) کوچ نماییم. حرکت مکمل بعدی هم حرکت از PPP به سمت اپراتوری است. در این میان، دولت هم در جایگاه نظارت و هدایت قرار دارد که نیازمند ایجاد بلوغ است. اقتصاد پلتفرمی، رکن اصلی توسعه بازار فناوری اطلاعات بشمار می رود که با مشارکت، سرمایه گذاری و هم ورود حداقلی دولت برای ارائه خدمت از مردم به مردم محقق می شود.
معاون وزیر ارتباطات، با اشاره به اینکه انسجام بخش ICT در کشور قابل توجه است و دولت و بخش خصوصی بدنه این بافت منسجم را می سازند، بیان کرد: سازمان فناوری اطلاعات ایران بعنوان یک نهاد عمومی و دولتی دارای جایگاه حکمرانی داده در کشور است و انجام این تکلیف از راه ایجاد مسیر ارائه خدمت محقق می شود که افق آن در چارچوب پایگاه یکپارچه سازی خدمات در یک پنجره واحد دیده شده است. در این میان وجود فضای رقابتی میان بخش خصوصی و حاکمیت اعتماد سبب ارائه خدمات باکیفیت و با قیمت کمتر به مردم می شود.
طبق اعلام سازمان فناوری اطلاعات، ایشان سپس اظهارات خود از برداشته شدن مرزهای فیزیکی توسط مرزهای مجازی در دنیای امروزی از راه مواردی مانند بلاک چین و اینترنت اشیا اطلاع داد و اشاره کرد: استفاده از هوش مصنوعی بعنوان یک ابزار تحولی برای رساندن شرکت ها و صنایع به لایه های رقابتی بازار جهانی، همچون تکالیفی است که در آن عقب ماندگی وجود دارد. بنابراین زیرساخت های مورد نیاز باید برای بخش خصوصی فراهم گردد تا ضمن ایجاد تسهیل گری توسط دولت، خدمات مورد نیاز از راه بخش خصوصی در اختیاراستارتاپ ها و سایر متقاضیان قرار بگیرد.
هم چنین یکی از مطالب مهم، در ارتباط با حوزه هایی است که دارای ریسک سرمایه گذاری بالایی هستند و طی آن مجوزی برای شرکت هایی که امکان سرمایه گذاری در موضوعات توسعه ای برای آنها برقرار است، صادر می شود. از این طریق، زمینه فعالیت درحوزه هایی باز می شود که ورود به آن برای بخش خصوصی به صرفه نیست اما مورد نیاز کشور است و کمک می نماید تا استفاده کننده بهتری از فناوری اطلاعات در سطح ملی برای افزایش بهره وری و توسعه خدمات ملی برای مردم باشیم. این اقدام، گذار دیگری از PPP به فضای جدید است که می تواند یکی از انتخاب های پیش رو برای تکمیل حوزه هایی مانند خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات باشد.
منبع: سرگرمی كامپیوتری
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب