مهر بررسی می كند؛
ژست تبلیغاتی آقای وزیر برای حل مشكل اینترنت ثابت
سرگرمی کامپیوتری: ژست تبلیغاتی وزیر ارتباطات درتصویب لایحه بازپس گیری کانال های سیم مسی از مخابرات برای رفع اشکال اینترنت خانگی، یادآور وعده های مکرری است که پیش ازاین برای حل مشکل کیفیت اینترنت داده شده بود.
به گزارش سرگرمی کامپیوتری به نقل از مهر، محمدجواد آذری جهرمی ۲ روز گذشته در توئیتی با بیان «خبر مهم» برای صنعت ارتباطات کشور اظهار داشت که «پس از ۳ سال پیگیری و تلاش، دولت لایحه بازپس گیری کانال ها، داکت ها و حوضچه های مخابراتی از مخابرات ایران را به تصویب رساند. چونکه بعد از خصوصی سازی مخابرات، این «تصرف» یک مانع جدی برای توسعه اینترنت خانگی بود.» اظهارات وزیر ارتباطات در حالی است که وی در سالهای اخیر وعده انجام پروژه های مختلفی را برای حل مشکل اینترنت ثابت خانگی داده است. مشکلی که با شیوع ویروس کرونا رنگ جدی تری به خود گرفت و همچنان نیز خیلی از کاربران درگیر آن هستند. آذری جهرمی در بهمن ماه سال ۹۷ از بهره برداری از نسل جدید اینترنت خانگی مبتنی بر تکنولوژی FTTC و VDSL که امکان دسترسی به سرعت ۷۰ مگابیت را برای کاربران فراهم می آورد، آگاهی داده بود. اواخر سال ۹۸ و در پی انتشار ویروس کرونا، بعد از اعتراضات بسیاری که به افت کیفیت شبکه اینترنت ثابت شد، وی بار دیگر قول پیاده سازی فناوری VDSL بعنوان جایگزینی برای اینترنت بدون کیفیت ADSL را مطرح و اعلام نمود که تا آخر سال ۹۹ پنج میلیون پورت اینترنت خانگی VDSL در کشور واگذار و سرعت اینترنت به ۴ برابر می رسد. با این وجود اما در بهمن ماه سال ۹۹ و با شکست این پروژه به سبب عدم سرمایه گذاری شرکت های اینترنتی، وزیر ارتباطات مجدداً از راه اندازی فناوری ۵G برای کاربران اینترنت خانگی (FWA ) تا اسفندماه بصورت نقطه ای در کشور آگاهی داد تا جایگزینی برای پروژه شکست خورده VDSL و نیز چاره ای برای مشکل اینترنت ثابت باشد که درحال حاضر خبری از این چاره هم نیست. معضل کیفیت اینترنت ثابت حتی به سالهای قبل تر نیز باز می گردد که دولت یازدهم واگذاری مجوز اپراتور فیبرنوری را چاره ای برای حل این مشکل در نظر گرفت که آن پروژه نیز به شکست انجامید. حال در ماههای پایانی عمر دولت و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دولت سیزدهم، آذری جهرمی این دفعه خبر از تصویب لایحه ای در دولت داده که به ادعای وی مانع جدی توسعه اینترنت ثابت را برطرف می کند. صرفنظر از این که تبدیل لایحه به قانون، نیازمند طی زمان قابل توجهی در مجلس شورای اسلامی است و در عرض یک شب محقق نمی گردد و صرفنظر از این که انحصاری که سالهاست وزیر ارتباطات در مورد مخابرات بیان می کند، به صورتی غیر واقعی است، این سوال مطرح می شود که چرا در آخرین روزها و ماههای فعالیت دولت، این لایحه به جریان افتاده است؟ دیرهنگام اما شتابزده! ماده ۱۷ برنامه ششم توسعه که سال ۱۴۰۰ اختتام آنست، دولت را مکلف به رفع انحصار شبکه سیم مسی، کابل و داکت مخابراتی و بازپس گیری آن از شرکت مخابرات ایران کرده است. در این لایحه سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساخت های دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانال ها، حوضچه ها، داکت ها، دکل ها جز مصادیق انحصار عنوان شده و بنا بر این دولت مکلف شده بمنظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها، به نحوی ساماندهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه های مذکور فراهم نباشد. در این قانون دولت مکلف شده بود که جزییات و مصادیق این موارد و تعیین تکلیف تمامی امور آنرا برای انتقال از بخش غیر دولتی یا سازماندهی جدید، حداکثر تا آخر سال اول برنامه به پیشنهاد سازمان مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران برساند. با این وجود دولت در آخر برنامه ششم توسعه و در آستانه انتخابات ریاست جهوری به یاد این لایحه افتاده است. فرامرز رستگار دبیر سندیکای صنعت مخابرات در اظهاراتی با اعلان اینکه هرچند این طرح از الزامات برنامه ششم توسعه است، ولی تصویب آن در این مقطع زمانی از یکسو تصمیمی دیرهنگام و از طرف دیگر به سبب آماده نشدن زمینه اجرا، اقدامی شتابزده است. به گفته ی ایشان، این اقدام دولت، تکلیف سال اول برنامه ششم توسعه بوده و مشخص نیست چرا در سال آخر برنامه ششم و آن هم در ایام آخر دولت تصویب می شود. اگر قرار باشد دولت پیش از خاتمه دوره خود کارهای عقب مانده از برنامه ششم را در زمینه ICT انجام دهد، موارد مهمتری وجود دارد که بهتر است به آن پرداخته شود. توسعه اینترنت پرسرعت ابتدا پشتیبانی مادی و معنوی لازم دارد و سپس رفع موانع گسترده مقرراتی در سطح کشور! شرکت مخابرات ایران نیز در واکنش به اظهارات وزیر ارتباطات درباب لایحه باز پس گیری کانال های مخابراتی در اطلاعیه ای اینطور آورده که «گویا وزیر ارتباطات فراموش کرده اند که خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران، با انجام فرایندهای قانونی، حقوقی و امنیتی، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شده است. ما در این برهه حساس کشور، نمی خواهیم وضعیتی را که وزارت ارتباطات (در طول این هشت سال)، برای مردم به وجود آورده است دنبال نماییم، اما چه نماییم که خودکرده را تدبیر نیست و ما چاره ای جز اندکی شفاف سازی نداریم. به نظر بیشتر کارشناسان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در این سال ها یکی از بزرگترین موانع توسعه پهن باند در کشور، انحصار ارائه اینترنت از طرف وزارت ارتباطات بوده و است.» در این اطلاعیه خطاب به وزیر ارتباطات آمده است: «ای کاش جوانگرایی عامل جسارت و تصمیم گیری در توسعه ارتباطات و حل مشکل زیرساخت و اصلاح زیر مجموعه تان می شد و بجای فرافکنی، با مردم رو راست می بودید. روحیه تنوع خواهی خودرا در شانتاژ رسانه ای جستجو نمی کردید و نسبت به اشکالات و رفع انحصارات فنی و غیرفنی موجود در وزارت ارتباطات و شرکت های تابعه قدم کوچکی بر می داشتید، تا شاید رضایت مردم از عملکرد شما، اندکی حاصل می شد.» آقای وزیر؛ آدرس غلط ندهید میثم سیدصالحی فعال حوزه مخابرات و از ارائه دهندگان اینترنت ثابت در گفتگو با خبرنگار مهر، نیز معتقد می باشد که لایحه دولت برای رفع اشکال اینترنت ثابت کمکی به حل معضل فعلی نمی نماید. وی می گوید: به نظرم طرح این مساله از طرف وزیر ارتباطات، دادن یک آدرس انحرافی و یکی از حرکت های نمایشی وزارت ارتباطات در اواخر دولت بشمار می رود و نه فقط به معضل توسعه ارتباطات ثابت کمک نمی کند بلکه حل موضوع در دولت آینده را هم پیچیده تر می کند. سیدصالحی با تاکید بر این که به هر حال واگذاری مخابرات طبق چارچوب های خصوصی سازی و برمبنای مدلهای کاملاً حقوقی مشخص، اتفاق افتاده است، اضافه کرد: حتی اگر بپذیریم که این بازگشت باید اتفاق بیافتد، این مساله کشور را متحمل هزینه های خیلی از حیث فرآیندهای نیروی انسانی، حقوقی و اقتصادی می کند که یک شبه اتفاق نمی افتد. وی با اعلان اینکه نیروی انسانی که اکنون در زمینه نگهداری کابل ها، سیم ها و داکت های مخابراتی در شرکت مخابرات ایران مشغول به فعالیت هستند بخش هزینه زای عمده این صنعت محسوب می شوند، افزود: منطق قانونی و اقتصادی حکم می کند که بازگشت پروسه خصوصی سازی مخابرات در قالب های حقوقی صورت گیرد و به هر ترتیب در این دولت اتفاق نمی افتد؛ بنا بر این این تصمیم عملاً باری است که به لحاظ پیچیدگی های حقوقی با فرض اجرائی شدن، بر دوش دولت آینده خواهد بود و فقط یک ادعای تبلیغاتی است که باز هم وزیر ارتباطات را سرزبان ها بیاندازد. این فعال حوزه ارتباطات با تاکید بر این که معضل ارتباطات ثابت، عدم سرمایه گذاری است و نه دسترسی به سیم و کابل، می گوید: اکنون شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت(FCP) اختیارات و مجوزهایی را برای توسعه سیم و کابل دارند اما بخش عمده و واقعی این جریان به عدم سرمایه گذاری باز می گردد. متأسفانه حوزه ارتباطات ثابت در کشور هیچ جذابیتی برای سرمایه گذارها ندارد. وی ادامه داد: آنقدر این تعرفه ها بصورت ثابت نگه داشته و اجازه رشد تعرفه داده نشده که صنعت ارتباطات ثابت مجبور است که از دارایی های سالهای قبل خود و با فروش زمین و ملک و ورود به صنایع دیگر، ارتزاق کند. اکنون شاهد می باشیم که بازیگران حوزه ارتباطات ثابت وارد حوزه هایی مانند VOD شده تا از درآمد آن برای توسعه شبکه خود کمک بگیرند و یا شرکت مخابرات ایران هرچند وقت یکبار مجبور به فروش املاک خود است تا این بخش را توسعه دهد. سیدصالحی اظهار داشت: هیچ جذابیتی در بازگشت سرمایه و سودآوری در زمینه ارتباطات ثابت قابل تصور نیست و تعدد شرکت های FCP و سیاست های غلط وزارت ارتباطات در این سال ها در زمینه تعرفه گذاری و رگوله کردن و مدیریت بازار سبب شده تا سرمایه گذار هیچ رغبتی برای ورود به این صنعت نداشته باشد و رشدی اتفاق نیافتد. بگفته این فعال حوزه ICT مطالبی همچون این که « انحصار را می شکنیم» و یا «موانع را برطرف می کنم» و نیز مواردی که برای تخطئه مخابرات و شرکت های FCP مطرح می شود، محدود کردن ها و یا حتی برجسته کردن ها، بیشتر ژست های تبلیغاتی است و هیچکدام ترتیب اثری در واقعیت صنعت ندارد. صنعت ارتباطات کشور درگیر شوآف های سیاسی وی اشاره کرد: متأسفانه طی ۴ سال اخیر آنقدر که صنعت ارتباطات کشور درگیر شوآف های سیاسی و فضای سیاست زده شده، به اصل صنعت، ماهیت و توسعه آن و قابلیت های آن پرداخته نشده است. اگر هم اتفاقی افتاده به سبب این بوده که آن اتفاق به شوآف سیاسی کمک می کرده است وگرنه برای این صنعت کاری انجام نشده است. سیدصالحی با اشاره به رفع انحصاری که وزیر ارتباطات مکرراً از آن نام می برد، اظهار داشت: این که گفته می شود فیبر در انحصار شرکت مخابرات ایران است اصلاً درست نیست. چونکه اپراتور ایرانیان نت با مجوز ایجاد شبکه دسترسی فیبرنوری در کشور تأسیس شد و چند سال هم دوره حفاظت داشت تا این خدمات را عرضه نماید اما موفق نشد. بعد از آن هم به شرکت های FCP مجوز داده شد تا شبکه فیبر ایجاد کنند اما هیچ اتفاق جدی و قابل توجهی دراین زمینه رخ نداد. وی با اعلان اینکه طرح موضوع انحصار یک آدرس اشتباه است و این تسویه حساب یک پیام و بازی سیاسی است که ذهن مردم را درگیر یک آدرس غلط کنند، اشاره کرد: اصل انحصار در پهنای باند خارجی کشور درحال وقوع است. اصل انحصار در تحویل پهنای باند توسط برخی شرکت های خاص با وابستگی های رانتی و روابط دوستانه شکل گرفته است و اظهارات وزیر ارتباطات بیشتر ذهن مردم را انحصار واقعی پرت می کند و توجه جامعه به انحصار ساختگی جلب می شود. این فعال حوزه ICT معتقد می باشد که اکنون نیز سختگیرانه ترین قوانین ضد انحصاری در بازار ارتباطات ثابت ایران بین شرکت های FCP و مخابرات وجود دارد و این شرکتها به ازای هر روز تأخیر و یا قطعی ارتباط جریمه می شوند و یک سری اقدامات قانونی نیز برای مخابرات ایران وجود دارد که ملزم است به شرکت های ارتباطات ثابت خدمات دهد. وی اشاره کرد: از طرف دیگر عمده ارتباطات ثابت در کشور توسط FCP ها و روی بستر مخابرات اتفاق می افتد و بنا بر این این که گفته می شود مخابرات در این عرصه انحصار کرده است، خیلی واقعی نیست. کسانی که در دل این صنعت هستند حتما تصدیق می کنند که انحصار به معنایی که عنوان می شود، درست نیست. سیدصالحی با اشاره به این که برای گذاشتن کافوهای مخابراتی در کوچه و خیابان به شرکت های FCP مجوز داده شد، اظهار داشت: متأسفانه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات دراین زمینه هم نتوانست نقش تنظیم گری بازار خودرا به درستی انجام دهد و به سبب کشمکش میان ۱۷ شرکت FCP برای نصب کافو، این مساله رها گردید. البته اصل آن ماجرا نیز به عدم امکان سرمایه گذاری شرکتها باز می گشت. وی اشاره کرد: در هر حال مساله «انحصار» یک آدرس غلط است که ذهن و افکار عمومی را از انحصار واقعی که در زمینه پهنای باند ارتباطات خارجی و بطور کل تامین پهنای باند اینترنت کشور وجود دارد، دور کند.
منبع: pcfun.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب